صنعت خودرو در وضعیت ارّه/ تامین نقدینگی خودروسازان انتخاب بین بد و بدتر است!
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۵۸۹۴
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نامه‌نگاری وزارت صمت با بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خودروسازان، گفت:وضعیت مالی آن‌ها به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چرا که علی‌رغم دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آن‌ها افزایش خواهد یافت.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً «عباس علی آبادی» وزیر صمت طی نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به سایپا و ایران‌خودرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه مذکور در حالی به بانک مرکزی ارسال شده که آخرین برآورد‌ها حاکی از آن است که زیان انباشته این دو خودروساز ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده و سپس میزان طلب قطعه‌سازان از آن‌ها هم در قالب بدهی‌های تعیین تکلیف شده و نشده به عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت و تاثیر آن بر افزایش زیان و بدهی خودروسازان اظهار کرد: متاسفانه مشکل نقدینگی ایران‌خودرو و سایپا به جایی رسیده که وزیر صمت مجبور شده چنین نامه‌ای را به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان در وضعیت ارّه قرار دارند؛ به بیان ساده‌تر اگر این مقدار نقدینگی تامین شود، زیان انباشته و بدهی آن‌ها افزایش می‌یابد، اما اگر چنین درخواستی از سوی بانک مرکزی اجابت نشود، در بخش تولید برای آن‌ها مشکل به وجود خواهد آمد.
وی تصریح کرد: نزدیک به یک ماه پیش بانک مرکزی به بانکها دستور داده بود که به ایران‌خودرو و سایپا وام بدهند، اما از آنجایی که برآورد‌ها حاکی از آن است تا پایان سال ۱۴۰۲، زیان رسمی این دو شرکت به عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این امر محقق نشد.
کاکایی متذکر شد: مضاف بر زیان انباشته، ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ندارند؛ لذا، در چارچوب قانون روند دریافت تسهیلات برای آن‌ها قفل شده است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با اشاره به ماده ۹۰ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در صورتی که دولت به‌هردلیلی قیمت فروش یک قلم کالا‌ها یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف خواهد شد که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع خود در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران خودرو و سایپا ظاهراً مشمول این قانون می‌شوند، اما از آنجایی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا توسط دولت تعیین می‌شود، در طول ۶ سال گذشته، چنین ماده قانونی برای آن‌ها اجرا نشده است.
کاکایی تاکید کرد: الان شب عید است و خودروسازان در یک دوراهی قرار گرفته‌اند. متاسفانه میزان بدهی و زیان آن‌ها زیاده شده و در عین حال با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ لذا در صورت تداوم این وضعیت، ما شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تداوم دولتی بودن این دو خودروساز و همچنین تعیین قیمت تکلیفی برای محصولات آن‌ها باعث شده که ایران خودرو و سایپا به وضعیت فعلی دچار شوند. نزدیک به ۶ سال است که این دو خودروساز در مجموع ۱۱ مدیرعامل به خود دیده، اما با وجود این تغییرات، وضعیت آن‌ها بدتر شده که بهتر نشده است.
وی تصریح کرد: اگر دولت کاری نکند و نقدینگی خودروسازان تامین نشود، در ماه‌های پایانی سال، تولید خودرو کاهش یافته و در نتیجه آن بازار خودرو در شب عید بهم خواهد خورد. جدا از بهم ریختگی بازار، در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ قطعه‌ساز کوچک با ایران خودرو و سایپا همکاری می‌کند؛ به همین خاطر اگر آن مقدار نقدینگی تامین نشود، آن‌ها هم با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند. بیکاری کارگران در بعضی از استان‌های کشور هم از دیگر تبعات منفی بی توجهی به کمبود نقدینگی خودروسازان خواهد بود.
کاکایی متذکر شد: ۱۵ هزار میلیارد تومانی که وزیر صمت از بانک مرکزی درخواست کرده حکم مسکن را برای خودروسازان دارد، زیرا با این مقدار اعتبار، بخشی از کمبود نقدینگی آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع و وضعیت ایران خودرو و سایپا تا زمان تجدید ارزیابی دارایی هایشان در سال ۱۴۰۳ قدری بهتر خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تا چند سال قبل، تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی کشور از طریق استقراض از بانکها صورت می‌گرفت، اما امسال به دلیلی مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و عدم تجدید ارزیابی دارایی خوودروسازان این مسئله را حاد کرده و حالا وزیر صمت بر آن داشته که برای حل این موضوع، مجبور به نامه‌نگاری با رئیس‌کل بانک مرکزی شود.
وی تاکید کرد: وضعیت مالی خودروسازان به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چرا که علی‌رغم دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آن‌ها افزایش خواهد یافت.
کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا می‌تواند زیان و بدهی آن‌ها را پوشش دهد، گفت: خیر، این مشکل زمانی حل می‌شود که یا خودروسازان خصوصی شوند و یا اینکه ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین تکلیف شود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ایران خودرو سایپا خودروسازان صنعت خودرو واگذاری خودروسازان زیان انباشته بدهی کارشناس صنعت خودرو تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا نقدینگی خودروسازان هزار میلیارد تومان مقدار نقدینگی تامین نقدینگی زیان انباشته بانک مرکزی بدهی آن ها وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.
جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.
او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.
او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.
توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.
او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.
توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»